عقد المهندس رأفت هندي، وزير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لبحث أوجه التعاون المشترك في تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالجهاز وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل.
وتناول الاجتماع سبل توفير البنية التحتية وبرمجيات المنظومة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد، والتي تشمل رفع كفاءة البنية الرقمية بالجهاز، وتطوير التطبيقات، وتوفير أجهزة الحاسبات اللوحية لمندوبي التعداد، فضلًا عن الاستفادة من المحول الرقمي الحكومي ومنصة مصر الرقمية لتحقيق الربط والتكامل مع جهات الدولة المختلفة أثناء تنفيذ المشروع.
كما بحث الجانبان آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروع التعداد، بما يتيح مساعدة مندوبي التعداد في إدخال الأسئلة النصية عبر تقنيات تحويل الصوت إلى نص، بالإضافة إلى إجراء تحليلات متعمقة لبيانات ونتائج التعداد واستخراج رؤى جديدة تدعم متخذي القرار.
وشهد الاجتماع مناقشة التعاون في دعم جهود التحول الرقمي داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال إنشاء مساعد ذكي للموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل تجربة المستخدمين، إلى جانب دعم الجهاز بنماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي.
وأكد المهندس رأفت هندي حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للجهاز لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 على الوجه الأمثل، مشددًا على أهمية وضع خطة زمنية متكاملة لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك، واستمرار العمل على إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف أعمال الجهاز، بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري أن مشروع التعداد يعتمد بصورة كبيرة على التعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات واعتماد آليات التعداد من خلال السجلات الرقمية، مشيرًا إلى تطلع الجهاز لزيادة نسبة العد الذاتي لتصل إلى 50% من الأسر.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس توفيق عبدالرحيم قنديل منهجية تنفيذ مشروع التعداد بالاعتماد على التقنيات الحديثة، موضحًا أبرز مراحل العمل وآليات التنفيذ المقترحة، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويوفر بيانات دقيقة ومحدثة تدعم التخطيط والتنمية الشاملة وتلبية احتياجات مختلف جهات الدولة.
