عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك في إطار توجيهات الدولة بسرعة إنهاء هذا الملف الحيوي بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على الانضباط العمراني.
ويأتي الاجتماع في ضوء متابعة الحكومة المستمرة، بالإنابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهود الدولة في التعامل مع ملف مخالفات البناء، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن التيسير على المواطنين وتطبيق القانون في الوقت نفسه.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أبرز التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مع مناقشة عدد من التعديلات القانونية المقترحة، والتي يجري التوافق بشأنها بين الجهات المختلفة بهدف معالجة العقبات القائمة.
كما تناول الاجتماع ما تم رصده من عدم استكمال عدد كبير من المتقدمين لملفات التصالح، حيث أوضحت وزارة التنمية المحلية وجود نحو 950 ألف ملف لم تُستكمل فيه المستندات المطلوبة، رغم إرسال العديد من الإخطارات والمراسلات للمواطنين دون استجابة في بعض الحالات.
واستعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت تطوير منظومة إلكترونية متكاملة، واستخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين، وتحديد خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة، بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات داخل الوحدات المحلية لضمان الحوكمة والشفافية.
وأكدت الوزيرة استمرار حملات التوعية للمواطنين في جميع المحافظات، من خلال الرسائل والخطابات وحملات الطرق والأحياء، بهدف حثهم على استكمال ملفاتهم أو التقدم بطلبات جديدة، بما يضمن تقنين الأوضاع بشكل قانوني ومنظم.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة تواصل جهودها لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية اللازمة، مع تبسيط الإجراءات وتيسيرها دون أي تعقيدات، مؤكدًا ضرورة مراعاة مصالح المواطنين، والعمل على إنهاء هذا الملف بصورة نهائية ومنضبطة.
