أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1432) لسنة 2026، بضم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية، ودعم منظومة العمل الاستثماري في مصر، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية.
وكان قد سبق صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء بضم الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي، بقرار من رئيس الجمهورية رقم (116) لسنة 2026.
وشغل الدكتور إسلام عزام عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها رئاسة البورصة المصرية في أغسطس 2025، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تولى مناصب سابقة في مجالات التمويل وسوق المال، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إلى جانب عمله عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
وشارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عدد من الشركات الكبرى في قطاعات التأمين والاستثمار والإسكان والسياحة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولى رئاسة قسم الدراسات العليا في التمويل، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرًا في جامعات دولية مرموقة، منها جامعة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا – إيرفين وغيرها.
ويحمل الدكتور إسلام عزام درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، إلى جانب عدد من الدرجات العلمية المتقدمة في الاقتصاد والتمويل من جامعات دولية ومحلية.
