أعلن الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء اليوم، اليوم الأربعاء 1 إبريل 2026، عن زيادة جديدة في الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة ضمن موازنة العام المالي الجديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.
هذا وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية وتحسين دخل المواطنين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الموازنة القادمة ستشهد تخصيص مبالغ محددة لرفع كفاءة الرواتب.. يأتي هذا القرار في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وضمان استقرار القدرة الشرائية للموظفين في القطاعات الحكومية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر زيادة في بند الأجور بالموازنة العامة الجديدة بنسبة نمو بلغت 21%، مؤكدًا التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين عبر حزم حماية اجتماعية غير مسبوقة.
حيث أوضح مدبولي، أن الموازنة تتضمن صرف العلاوة الدورية بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن نسبة الـ 21% الكلية تعد الأعلى منذ فترة طويلة، مما يعكس مرونة السياسة المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي لفتة لدعم الكوادر المهنية، كشف رئيس مجلس الوزراء، عن إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية، وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة.
ويخص هيكل الرواتب، أكد مدبولي التوافق على إضافة 1000 جنيه كزيادة مباشرة على الحد الأدنى للأجور، ليرتفع بذلك إلى مستويات جديدة تتماشى مع معدلات التضخم، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع تحسين الدخول الحقيقية للموظفين كأولوية قصوى ضمن خطة التنمية المستدامة.
