أكد الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التطوير العقاري هو واحد من أهم القطاعات التي تُعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، منوها بأن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار وعدد من المطورين العقاريين؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، وذلك انطلاقاً من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات؛ بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
هذا وأكد رئيس الوزراء، أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، لافتاً إلى أنه لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية يتوافر بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي، كما أن تصدير العقار يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل الحكومة عليها في سبيل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وفي ذات السياق صرح المستشار محمد الحمصاني – المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدداً من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية، ولا سيما الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، بما يتضمنه ذلك من خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، والتي يتم تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة، عن طريق منصة «تصدير العقار» التي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.
الترويج للعقار المصري في الخارج
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة ملف مرتبط بتصدير العقار وهو الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث تم التنويه إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية، لما له من أهمية كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، خاصة في ظل ما نشهده من إقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، ولاسيما في المناطق الساحلية.
وفي هذا الإطار، تم استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة والتي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، في ظل إقبال الكثيرين من غير المصريين على شراء العقار المصري.
كما تم مناقشة المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية؛ سواء للمصريين، أو الأجانب.
