في جريمة هزّت المجتمع الألماني، أصدرت محكمة في برلين حكمًا بالسجن مدى الحياة على طبيب ألماني يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد إدانته بقتل 15 مريضًا كانوا تحت رعايته في وحدة للرعاية التلطيفية، المخصصة للمرضى المصابين بأمراض مستعصية. الطبيب، المعروف إعلاميًا باسم “يوهانس م.”، وُجّهت إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، ودوافع وُصفت بأنها “دنيئة”، بحسب ما أوردته صحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وقد طالبت النيابة العامة، بالإضافة إلى العقوبة القصوى، بمنعه نهائيًا من ممارسة مهنة الطب، وفرض توقيف وقائي دائم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة الرسمية، إن لزم الأمر. وأشارت إلى أن الجرائم المرتكبة تندرج تحت تصنيف “الجريمة البالغة الخطورة”، ما يمنع المدان من المطالبة بالإفراج بعد 15 عامًا، وهي إمكانية متاحة في النظام القضائي الألماني في بعض قضايا السجن المؤبد.
ولم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ كشفت النيابة عن شبهات بقيام الطبيب بإشعال حرائق في منازل بعض ضحاياه بهدف إتلاف الأدلة. وكان قد أُلقي القبض عليه في أغسطس من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين يُحتجز في الحبس الاحتياطي لحين انتهاء المحاكمة.
كما أعلنت النيابة أنها تُجري تحقيقات موازية في عشرات الحالات المشبوهة الأخرى ذات الصلة بنفس الطبيب، ما يفتح الباب أمام احتمال أن يكون عدد ضحاياه الحقيقي أكبر بكثير من العدد المعلن حتى الآن. وتُعد هذه القضية من أكثر القضايا الجنائية إثارة للصدمة في تاريخ النظام الصحي الألماني، وأثارت تساؤلات عميقة حول الرقابة في المؤسسات الطبية ومحاسبة العاملين فيها.