ردت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة على طلب إسرائيلي جديد بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن الطلب الإسرائيلي قوبل بـ «الرفض»، بالإضافة إلى رفض الدعوة إلى تُجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة.
يشار إلى أن المذكرات الصادرة بحق «نتنياهو وجالانت» تتهمهما بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل
ويُمثل هذا القرار انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرةً أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد رفضت طلباً إسرائيلياً مماثلاً في يوليو الماضي، في الوقت الذي ترفض فيه «تل أبيب» اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يأتي هذا تزامناً مع تجميد الاتحاد الأوروبي خطة فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وتقليص العلاقات التجارية مع تل أبيب، بسبب الحرب على غزة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين»، أعلنت في خطاب حالة الاتحاد في سبتمبر الماضي، عزمها إدراج «الوزراء المتطرفين» في الحكومة الإسرائيلية في القائمة السوداء، وفرض قيود على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، ووقف التبادلات التجارية مع إسرائيل.
