قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، اليوم الجمعة إن «غزة» بحاجة ماسة إلى تضميد جراحها بسرعة والنهوض من جديد.. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس «أردوغان» في «منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي» بنسخته الخامسة في إسطنبول.
هذا وأكد «أردوغان» أن «تركيا» تبذل جهوداً كبيرة لضمان أن يكون الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل مستداماً وليمهد الطريق نحو سلام دائم.
وأشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا تُتابع المجريات على الأرض بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأنها لا تتخلى عن الحذر واليقظة؛ نظراً لسجل إسرائيل السيئ، في إشارة إلى احتمال خرق تل أبيب الاتفاق.
وقال الرئيس التركي: «الصراع في السودان يُؤلمنا بشدة.. ونأمل تحقيق وقف لإطلاق النار أولاً ثم إرساء سلام دائم بالبلاد»، وشدد على أن المجتمع الدولي لا يُولي مأساة السودان اهتماما كافيا، مؤكدا أنه من الواجب الإنساني للجميع وقف إراقة الدماء في هذا البلد، ولفت إلى أن العالم الغربي يرى الحروب الأهلية والصراعات والنزاعات في إفريقيا على أنها مصير محتوم للقارة.
وأفاد «أردوغان» بأن تركيا من الدول الأكثر تقديما للمساعدات في العالم مقارنة بدخلها القومي، وأضاف أن بلاده لا تميز بين أحد على ديانته أو هويته أو أصله في تقديم المساعدات، ولا تتوقع أي عائد مادي من ذلك.
في سياق آخر، أكد الرئيس أردوغان أن اقتصاد بلاده المتنامي وبيئتها الاستثمارية المتطورة وموقعها الجغرافي في قلب 3 قارات، مفتوحة على مصراعيها أمام جميع المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتابع: أن جميع المؤسسات المعنية في الدولة ووزاراتنا المعنية وهيئة الاستثمار التابعة لرئاسة الجمهورية، على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم إلى كل من يرغب في الاستثمار بأمن وأمان في بلدنا.
وأوضح أن المنتدى، الذي عُقد لأول مرة عام 2016، أصبح منصةً لاتخاذ قرارات تُترجم في نهاية المطاف إلى مشاريع ملموسة بدعم من المشاركين من جميع أنحاء إفريقيا، متوقعاً أن تكون الشراكات الجديدة بين تركيا وإفريقيا في إطار المنتدى دائمة، مؤكدا أهمية بناء صداقات وتعاون وشراكات جديدة بين الجانبين.
كما أعرب، عن سعادته بوصول العلاقات التركية الإفريقية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تربطها مع تركيا روابط صداقة ومودة راسخة، تعود إلى القرن العاشر.
وذكر «أردوغان» أن تركيا تحتل المرتبة الـ17 في مجموعة العشرين من حيث أكبر اقتصاد في العالم، وأن الهدف في العام الجاري الوصول إلى المرتبة 11 من أصل 12 من حيث القوة الشرائية.
وأشار إلى أن «تركيا» رفعت دخلها القومي من 238 مليار دولار عام 2002، إلى مستوى 1.5 تريليون دولار في 2024.
وأضاف أن حصة الفرد من الدخل القومي ارتفع من 3 آلاف و608 دولارات في 2002، إلى 14 ألفا و751 دولارا في 2024، واقترب من 17 ألف دولار في النصف الثاني من 2025.
