توعد وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بفرض ما يسمونه «السيادة» على الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال وزير الأمن القومي «إيتمار بن غفير»: إن الرد الفوري يجب أن يكون بفرض السيادة الكاملة على الضفة وسحق السلطة الفلسطينية، واصفًا الاعتراف الدولي بأنه «مكافأة للقتلة».
بدوره، صرّح وزير المالية بتسلئيل «سموتريتش» بأن أيام تحديد مستقبل إسرائيل من قِبل بريطانيا ودول أخرى «قد ولّت»، مضيفًا أن الرد على خطوة الاعتراف هو «فرض السيادة على يهودا والسامرة».
كما اعتبر وزير الثقافة والرياضة «ميكي زوهار» أن الاعتراف بدولة فلسطين «خطوة عبثية تحمل رائحة معاداة السامية»، مؤكدًا أن الرد الوحيد هو «فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية».
أما وزير الطاقة «إيلي كوهين» فزعم أن الاعتراف «دعم للإرهاب ومكافأة لحماس»، محذرًا من أن الدولة الفلسطينية ستقع تحت سيطرة حماس وإيران بما يلحق الدمار بالفلسطينيين كما حدث في غزة، على حد قوله.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: إن اعتراف بريطانيا جاء بضغط من جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة، ويُشكل مكافأة لحماس.
وكان رئيس الوزراء البريطاني «كير ستارمر» قد أعلن في خطاب متلفز أن بلاده تعترف بدولة فلسطين «لإبقاء أمل السلام وحل الدولتين حيًا»، مؤكدًا أن الاعتراف خطوة ضرورية لمنع انطفاء الأمل في مستقبل قائم على التعايش.
