علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساعدات عسكرية كانت مخصصة لتايوان، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على محاولاته موازنة العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي في أنكوريج بين مسؤولي الدفاع الأمريكيين والتايوانيين كان قد أسفر عن اتفاق مبدئي لصفقة أسلحة ضخمة، تموّلها تايوان عبر قانون إضافي للإنفاق الدفاعي لا يزال قيد النقاش داخل برلمانها. وتتركز الحزمة الجديدة بشكل شبه كامل على معدات «غير متماثلة»، مثل الطائرات المسيّرة، الصواريخ، وأجهزة الاستشعار لمراقبة السواحل، فيما قد يستغرق تسليمها سنوات.
وتنتظر «تايبيه» بالفعل شحنات أسلحة بمليارات الدولارات تشمل طائرات مقاتلة من طراز F-16 وصواريخ «هاربون» المضادة للسفن، في وقت تخطط فيه لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع تعهّد بزيادة النسبة إلى 5% بحلول 2030.
وكان «ترامب» قد دعا مرارًا إلى رفع موازنة الدفاع التايوانية إلى 10% من الناتج المحلي، ورغم أن إدارة ترامب الأولى وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 20 مليار دولار، معظمها منصات باهظة الثمن كطائرات إف-16 ودبابات أبرامز، إلا أن الولاية الثانية للرئيس الجمهوري اتسمت بمواقف متذبذبة تجاه الجزيرة.
فقد ألغت إدارته اجتماعات رفيعة مع مسؤولين تايوانيين، ومنعت الرئيس لاي تشينج تي من زيارة نيويورك ودالاس في أغسطس، كما اتهم ترامب تايبيه بسرقة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.
ومع ذلك، أبلغت الإدارة مؤخرًا الكونجرس بشكل غير رسمي بصفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان، دون الكشف عن تفاصيل المعدات.
بالتوازي، تكثّفت الاتصالات بين كبار مسؤولي إدارة ترامب ونظرائهم الصينيين استعدادًا لقمة محتملة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج هذا الخريف.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في اتصال مع نظيره الصيني الأدميرال دونج جون، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين، ولا إلى تغيير نظامها أو خنقها.