بدأت عدة دول أوروبية، بينها «ألمانيا وسويسرا والنمسا»، اتخاذ خطوات غير مسبوقة للتعاون مع حركة طالبان في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين، في تحول يعكس ضغوطًا متزايدة على الحكومات الأوروبية لاحتواء الهجرة غير الشرعية.
وكشفت صحيفة فايننشال تايمز، أن وفودًا أوروبية زارت «كابول»، فيما استقبلت بعض العواصم الأوروبية مسؤولين من طالبان لتسهيل عمليات الترحيل.
وفي بريطانيا، طرح «حزب الإصلاح» اليميني الشعبوي فكرة دفع أموال لحكومة طالبان مقابل استعادة المهاجرين، في خطوة أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا.
فيما يرى مراقبون، أن هذا التعاون يُمثل انفراجة لطالبان الساعية إلى تخفيف عزلتها الدولية، خاصة بعد تعزيز علاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة، واستفادتها من حملتها ضد تنظيم «داعش خراسان».
وقال إبراهيم بهيص – الباحث في مجموعة الأزمات الدولية: إن «طالبان استغلت اليأس الأوروبي لإبرام صفقات الترحيل»، معتبرًا هذه الاتصالات «انتصارات صغيرة» تدمجها تدريجيًا في المشهد الدولي.
من جهته، أكد سهيل شاهين – مبعوث طالبان في قطر، إن الحركة مستعدة لللتوصل إلى آليات؛ لإعادة الأفغان من أوروبا، واصفًا القضية بأنها «إنسانية»، ومشيرًا إلى إمكانية ربطها بدعم اقتصادي.
يأتي هذا التحول بينما تواجه طالبان تحديات داخلية كبرى، أبرزها تقلص المساعدات الدولية، والفقر المتفاقم، والكوارث الطبيعية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو أربعة ملايين أفغاني عادوا أو طُردوا من باكستان وإيران منذ عام 2023.
في ألمانيا، اعتمدت حكومة المستشار «فريدريش ميرز» اثنين من ضباط القنصلية التابعين لطالبان للعمل في قضايا الهجرة، ونظمت رحلة ترحيل لمجرمين مدانين، وسط انتقادات من شركاء الائتلاف والمعارضة.
أما سويسرا، فوصفت تعاونها مع طالبان بأنه «تقني وعملياتي»، فيما استعانت بوفد من الحركة لتحديد هوية المرحّلين، وأعادت فتح مكتب إنساني في كابول. أما النمسا فقد أرسلت وفدًا رسميًا إلى أفغانستان مطلع 2025 لمناقشة ترتيبات الترحيل، قبل أن تستضيف هذا الشهر وفدًا من طالبان في فيينا.
هذا وتُشير الإحصاءات إلى أن الأفغان شكّلوا نحو 15% من المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية نحو بريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعزز احتمالات دخول لندن في تفاهمات مماثلة مع طالبان في المستقبل القريب.
