شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في مؤتمر عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة.. جاء المؤتمر بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة أمير قطر وملك الأردن ووزير الخارجية السعودي، إلى جانب الرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا.
ناقش المؤتمر التطورات الإقليمية الأخيرة، وفي مقدمتها الحرب على غزة والاعتداء الإسرائيلي على قطر، إضافة إلى التنسيق بشأن الاستحقاقات الأممية المقبلة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وصرّح السفير محمد الشناوي – المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهلّ مداخلته بتوجيه خالص التحية والشكر للرئيس «ماكرون» على دعوته لهذا الاجتماع، مجدداً إدانة مصر للاعتداء الاسرائيلي الغاشم على أمن وسيادة دولة قطر الشقيقة، بما يمثله من انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وبما يؤكد بوضوح أن الممارسات الإسرائيلية قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء.
وأشار الرئيس إلى أن «العدوان الاسرائيلي على قطر» جاء في إطار سلسة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، بما يمكنها من المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي، أكد على أن القضية الفلسطينية تستمر في كونها القضية المركزية في العالم العربي، والتي لن يتسنى تحقيق السلام الشامل في المنطقة دون تسويتها بشكل عادل ومستدام، مثنياً على الجهود المشتركة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية، الذي عُقد في نيويورك في يوليو 2025، ومعرباً عن تطلعه إلى أن يشكل مؤتمر حل الدولتين، المزمع عقده في 22 سبتمبر الجاري، محطة مفصلية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ومرحباً باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لـ «فرنسا وبريطانيا وكندا» لاعتزامهم الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً على ضرورة بذل الجهد لتوسيع نطاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كونه يُساهم في تطبيق حل الدولتين، والتوصل إلى السلام الدائم المنشود في منطقة الشرق الاوسط.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد على ضرورة التصدي لكافة الإجراءات التي تستهدف خلق بيئة غير قابلة للحياة في قطاع غزة بهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً في هذا الصدد على رفض مصر المطلق لأي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لأن مثل هذه الأطروحات تفتقد إلى أي سند، ولن يكون من شأنها سوى تهديد السلام القائم منذ قرابة الخمس عقود بشكل لا يمكن تصور مخاطره على كافة دول المنطقة، مؤكداً على أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سوف يترتب عليه موجات غير مسبوقة من النزوح الجماعي والهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، موضحاً أن نقطة البداية للحيلولة دون تهجير الفلسطينيين تكمن في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يستدعي وجود موقف أوروبي ودولي حازم وقوي لوقف اطلاق النار بشكل فوري.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة وتكثيف التنسيق بين الدول المشاركة، خاصة مع الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط، وبالأخص مستجدات الوضع في قطاع غزة، واهمية تجنب التصعيد، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، التي كانت محلاً للنقاش خلال الاجتماع.
