حذّر مشروع بيان قمة الدوحة من أن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، إلى جانب الجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يضع المنطقة على حافة انهيار أمني ويقوض أي فرصة لتحقيق سلام عادل. وأكد البيان أن ما وقع في الدوحة لا يمثل استهدافًا لدولة عربية فحسب، بل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف حيًا سكنيًا في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدًا مقار خصصت لاستضافة وفود تفاوضية ضمن جهود الوساطة القطرية لوقف العدوان على غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يعكس ما وصفه بـ”النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية المتطرفة”.
ورأى مشروع البيان أن استهداف مكان محايد مخصص للوساطة لا يعد انتهاكًا للسيادة القطرية وحدها، بل هجومًا على الجهود الدولية لصنع السلام وتقويضًا متعمدًا لمساعي الوساطة. وأكد أن هذا العدوان هو اعتداء مباشر على الدبلوماسية الدولية والجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين.
القمة شددت في بيانها على التضامن المطلق مع قطر، معتبرة أن الاعتداء الإسرائيلي لا يطولها وحدها بل يستهدف كل الدول العربية والإسلامية. وأعلنت دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية أمنها وسيادتها، مشيدة بموقفها المسؤول والتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما طالب البيان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يهدد بنسف أسس التعايش السلمي. وأكد في الوقت نفسه دعم الجهود المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتبرير الاستهداف الإسرائيلي أو التلويح بإمكانية تكراره ضد قطر أو دول عربية أخرى.
وفي الشأن الفلسطيني، أدان مشروع البيان أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة عام 1967، واعتبرها جريمة ضد الإنسانية وسياسة تطهير عرقي مرفوضة. كما رحب بقرار جامعة الدول العربية بشأن “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، مؤكداً أنه يمثل أساسًا لمواجهة التحديات الراهنة.
