أطلق الديمقراطيون في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي تحقيقًا مع «مايكل بولس»، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تقارير صحفية أشارت إلى تورطه مع ابن عمه في ترتيب مالي مع رجل أعمال؛ بهدف إظهاره وكأنه على صلة مباشرة بعائلة «ترامب».
وشارك «ترامب» بنفسه في حفل زفاف «بولس» الذي أقيم في 12 نوفمبر 2022 داخل منزله في مار-إيه-لاجو بولاية فلوريدا، برفقة عدد من أفراد أسرته، ما أضفى مزيدًا من الأهمية على القضية.
وقال النائب الديمقراطي «روبرت جارسيا» ، العضو البارز في لجنة الرقابة، في رسالة كشفتها تقارير إعلامية: إن ما جرى إن ثبتت صحته، يعد محاولة فاسدة ومتهورة من عائلة «ترامب» لاستغلال قربها من الرئيس لتحقيق مكاسب شخصية، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات قد تعكس تضاربًا ماليًا يمس السياسة الخارجية الأمريكية ويهدد الأمن القومي.
هذا وتشير تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، إلى أن «بولس» وابن عمه «جيمس فرنجي» عقدا اجتماعًا مع رجل الأعمال في يونيو 2022 لمناقشة تفاصيل الترتيب المالي، فيما أظهرت رسائل نصية بين «فرنجي» والرجل نفسه حديثًا عن الاستعدادات قبل الزفاف، لكن أطراف القضية الثلاثة قدموا روايات متباينة حول طبيعة الأموال التي وصلت قيمتها إلى 100 ألف دولار.
وأوضح متحدث باسم «بولس» أن «فرنجي» كان مدينًا له، وأن رجل الأعمال سدد الدين نيابة عنه، بينما أكد متحدث باسم رجل الأعمال أن الأموال كانت عبارة عن قرض لبولس، في حين وصف «فرنجي» المبلغ بأنه قرض وتسوية دين في الوقت ذاته.
وأكد «جارسيا» أن التفسيرات المتضاربة تثير قلق اللجنة، مشددًا على ضرورة فهم ما إذا كان تحويل المبلغ يهدف لشراء نفوذ لدى عائلة ترامب، معبرًا عن مخاوف من أن تكون المصالح المالية الفاسدة قد أثرت على السياسة الأمريكية.. بل وطرحت تساؤلات عما إذا كان «ترامب» معروضًا للبيع لمن يدفع.
