واصل صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الإثنين، خطواته للتخلص من استثماراته في إسرائيل، معلنًا بيع حصصه في 6 شركات إسرائيلية جديدة بسبب ارتباط أنشطتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك بعد أسبوع واحد فقط من بيع حصصه في 17 شركة إسرائيلية أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية نرويجية متخصصة في الشؤون المالية، كان الصندوق يمتلك حتى يونيو 2025 حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، غير أنه بات الآن مستثمرًا في 38 شركة فقط، بعد أن خسر استثمارات لا تقل عن 400 مليون دولار.
صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يدير أصولًا عالمية تقارب قيمتها تريليوني دولار، لم يكشف حتى الآن عن أسماء الشركات الـ 6 التي يسحب استثماراته منها، مكتفيًا بالتأكيد على أنه سيعلنها فور اكتمال عمليات البيع، وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية عبرية.
وفي وقت سابق من العام الماضي، كان الصندوق قد باع حصصه في شركتي «بيزك» و «باز» بسبب تورطهما في أنشطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي
وقد أكدت لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق، التي أعادت مراجعة الاستثمارات الإسرائيلية هذا الشهر بناءً على طلب من الحكومة النرويجية، أن قرارات السحب تستند إلى انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي «نيكولاي تانجن»، كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن الصندوق يعتزم إنهاء المزيد من استثماراته في الشركات الإسرائيلية، فضلًا عن إنهاء علاقاته مع المؤسسات المالية التي تدير استثماراته داخل إسرائيل، على أن يتولى إدارتها بشكل مستقل.
تأتي هذه الخطوة بعد احتجاجات نظمها نشطاء فلسطينيون في النرويج على امتلاك الصندوق حصصًا في شركة محركات بيت شيمش المرتبطة بسلاح الجو الإسرائيلي، ونتيجة لذلك، شددت الحكومة النرويجية على ضرورة مراجعة شاملة لمحفظة الاستثمارات، وهو ما تعهد الصندوق بالانتهاء منه بحلول 20 أغسطس المقبل.
وفي بيان نقله الإعلام النرويجي، أكد الصندوق أن «انتهاكات إسرائيل ازدادت خطورة منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن تتفاقم خلال 2025»، مضيفًا أن لجنة الأخلاقيات شددت معاييرها تجاه الشركات المتورطة في الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما أدى إلى التوصية بسحب الاستثمارات من ست شركات إسرائيلية إضافية.