بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات ظاهرة تسجيل وتداول خطوط الهواتف المحمولة المفعلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، في إطار جهودها لحماية بيانات المواطنين ومكافحة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات.
هذا وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالتحقيق فيما ورد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى مواطنين اكتشفوا وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها.
وكشف الفحص الفني لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن وجود خطوط منسوبة إلى عدد من مقدمي الشكاوى، حيث يجري التحقق من مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط القانونية، وفحص العقود والمستندات المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة التحقيق في 3 وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مالية.
التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات
وأسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، تبين مبدئيًا أن عددًا منها مسجل ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة.
وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط من تجار داخل الغردقة وخارجها، وإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل مبالغ مالية.
هذا وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد مصادر الخطوط المضبوطة وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وكشف جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، فضلًا عن التحقق من علم أصحاب البيانات أو موافقتهم على تسجيل الخطوط بأسمائهم.
النيابة إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات
كما تستمع النيابة إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ومقدمي الشكاوى، وتضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، مع فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة، إلى جانب استكمال التحريات واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.
