كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصرع أفراد أسرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب شقيقه، وهو مالك مطبعة ومقيم بدائرة القسم، وعدم تمكنه من التواصل معه.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل إقامة المبلغ عنه، حيث عثرت على سيارته وبها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عثرت على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه، وهو بالمعاش ومقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه واقتياده للتحقيق.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، موضحا أنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل منزله.
وأضاف المتهم أنه نظرا لمروره بضائقة مالية، عقد العزم على التخلص من المجني عليه والاستيلاء على ما بحوزته من أموال وسبائك ذهبية، حيث قام باستدراجه باستخدام سيارته، ثم تعدى عليه بإطلاق عيار ناري تجاهه، وعقب تأكده من وفاته استولى على مفاتيح العقار محل سكنه.
ووفقا لاعترافات المتهم، تخلص من جثمان المجني عليه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة، ثم توجه إلى محل إقامة الأسرة، وتواصل مع زوجة المجني عليه، وأوهمها بتعرض زوجها لحادث سير ونقله إلى إحدى المستشفيات.
واستدرج المتهم الزوجة إلى سيارتها برفقة كريمتيها، ثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههن بالطريق ذاته، ما أسفر عن مصرعهن جميعا.
وعقب ارتكاب الجريمة، عاد المتهم إلى محل إقامة الأسرة، وترك سيارة الزوجة بالقرب من العقار وبداخلها جثامين المجني عليهن، ووضع غطاء على السيارة، ثم حاول دخول منزل المجني عليه تمهيدا للاستيلاء على الأموال والسبائك الذهبية.
إلا أن المتهم فوجئ بتواجد حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول، وقرر العودة ليلا لإتمام مخططه والاستيلاء على المسروقات، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثامين المتوفين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.