كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض مصنعه للسرقة وإغلاقه، واتهامه لآخرين بمساومته ماليًا مقابل إعادة المسروقات، مع الزعم بعدم تحرك الجهات الأمنية.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 من الشهر الجاري، تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شريك بمصنع ملابس بدائرة قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أفاد بوجود خلافات مالية بينه وبين شريكيه وآخرين بسبب نزاع على الشراكة داخل المصنع.
وأوضحت التحريات أن الشريكين قاما بالاستيلاء على بعض المعدات من داخل المصنع على خلفية تلك الخلافات، وبمواجهتهما أقرا بوجود نزاع مالي، وأكدا أن المعدات بحوزتهما. كما تم استدعاء الشخصين الآخرين المشار إليهما، حيث نفيا أي تدخل في الخلاف أو قيامهما بمساومة الشاكي لإعادة المعدات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، نافية ما تم تداوله بشأن عدم التعامل مع الواقعة.