كتبت: سمر موسى
أعلنت النيابة العامة عن حزمة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين عبر بوابتها الإلكترونية.. يأتي ذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي، أنها استحدثت آليات جديدة لتسجيل المحامين على المنظومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تبسيط الإجراءات ودقة التحقق من الهوية، وتشمل هذه الآليات إمكانية التسجيل من خلال بوابة «مصر الرقمية» باستخدام الهوية الرقمية، أو عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل، مع تفعيل الحساب من خلال رمز تحقق.
وكشفت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين، اعتبارًا من الأربعاء 15 أبريل الجاري، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شهدت تقديم أكثر من مليون طلب إلكتروني منذ إطلاقها في يوليو 2025، خاصة في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023.
هذا ووفقًا للضوابط الجديدة، سيتم قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على البوابة الإلكترونية فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، كما تقرر قصر استلام مخرجات الطلبات عبر البريد المصري، سواء في محل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات.
هذا وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها المستمرة لبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.