في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين وفرض سيادة القانون، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، والتي تمثل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.
وشنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، عددًا من الحملات الأمنية الموسعة استهدفت مروجي وتجار الألعاب النارية غير المشروعة. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 68 قضية اتجار في الألعاب النارية، تورط فيها عدد من المتهمين الذين كانوا يقومون بتخزين وترويج هذه المواد بالمخالفة للقانون.
وخلال عمليات الضبط، تمكنت الأجهزة الأمنية من مصادرة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، كانت معدة للتداول في الأسواق وبيعها للمواطنين، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة التي تحظر تداول مثل هذه المواد لما تسببه من حوادث وإصابات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط الخارجين عن القانون ومواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الوقائع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
