شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ وذلك بحضور المستشار محمد شوقي – النائب العام، والمستشار ربيع لبنة – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وبمشاركة أسر الأعضاء الجدد.
هذا واستهل المستشار وزير العدل كلمته بالترحيب بالحضور في رحاب وزارة العدل، البيت الجامع للجهات والهيئات القضائية، موجهاً خالص التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم الكريمة بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم بعد جهد سنوات مشيراً إلى أن النيابة العامة هي ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، التي ائتمنها المجتمع على دعواه وناط بها أن تكون للحقيقة نصيراً وللقانون ظهيراً؛ تقيم سلطانه وتحفظ للإنسان كرامته وأمانه.
وحث المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، معاوني النيابة العامة الجدد على المداومة على طلب العلم، مؤكداً على ضرورة استصحاب انضباط الأداء وصون الوقت والعمل الذي تلقوه في إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما أوصاهم بحسن معاملة الناس، والإنصات والتواضع.
كما أكد وزير العدل، أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، تُولِي القضاء عناية فائقة تعزز استقلاله وعزته وتوفر لرجاله أسباب النهوض بأعبائه، مشدداً على أن وزارة العدل تظل المظلة العليا الراعية لشؤون العدالة والملتزمة بإعداد الكفاءات وتذليل كافة العقبات واستكمال البنية التحتية والتقنية بما يحقق رسالة العدالة الناجزة.
من جانبه، ألقى المستشار محمد شوقي – النائب العام، كلمة بهذه المناسبة وجّه فيها خالص الشكر والتقدير للمستشار وزير العدل على استضافة هذا المحفل القضائي الجليل ورعايته الكريمة، مهنئاً معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد وأسرهم؛ مؤكداً أن انضمامهم يمثل ثقة غالية وأمانة جسيمة وشرفاً اختصهم الله بحمله، وأن اختيارهم جاء ثمرة معايير موضوعية صارمة عكست تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري وبيئاته الاجتماعية، بما يؤكد قدرة الوطن على إفراز كفاءات قادرة على حمل راية العدالة والتزام حيدتها.
وشدد النائب العام في وصاياه للأعضاء الجدد على أن سلطة القضاء أمانة لا امتياز، وتكليف لا تشريف؛ داعياً إياهم إلى أن يكونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة، وصارمين في تطبيق القانون رحماء بمن يلجؤون إليهم. وأكد سيادته أن هيبة القضاء لا تُستمد من رهبة الناس منه، وإنما من ثقتهم في عدله واطمئنانهم إلى إنصافه، وأن الغاية الأسمى لرسالتهم هي أن يتركوا في حياة الناس عدلاً نافذاً وحقوقاً مصونة.
واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والمستشار ربيع لبنة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد شوقي النائب العام وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية المنوطة بهم.
