بقلم: الدكتور علاء الجرايحي محلب
الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة ربع نقطة مئوية فقط، لكن أحيانًا لا يكون المهم هو حجم الرقم، وإنما التوقيت الذي جاء فيه الرقم.
في 16 سبتمبر 2026، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نطاق الفائدة إلى 3.75% – 4.00%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مؤكدًا أن التضخم ما زال مرتفعًا، وأن حالة عدم اليقين ما زالت كبيرة، ومن بينها التطورات الجيوسياسية، وهنا تبدأ القصة الحقيقية؛ لأن العالم الذي يستقبل قرار الفيدرالي اليوم ليس هو العالم الذي كان موجودًا قبل سنوات.
نحن أمام حرب أمريكية إيرانية، وتوتر متصاعد في الخليج، واضطراب في مضيق هرمز، وتصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، وضغوط على منشآت ومسارات النفط السعودية، وارتفاع في تكاليف النقل والطاقة.
وبالتالي سيدور في أذهاننا ماذا سيفعل رفع الفائدة بالدولار؟
وماذا يحدث للاقتصاد العالمي عندما ترتفع تكلفة المال الأمريكي في اللحظة التي ترتفع فيها تكلفة الطاقة والتجارة والنقل بسبب الحرب؟
وهنا تصبح الصورة أكثر تعقيدًا، الفائدة الأمريكية ليست مجرد قرار أمريكي، عندما يرفع الفيدرالي الفائدة، فإن العائد على الأصول الدولارية يصبح أكثر جاذبية نسبيًا.
السندات الأمريكية، وأذون الخزانة، والأصول المقومة بالدولار تصبح منافسًا أقوى أمام أصول أخرى حول العالم.
وهنا تبدأ حركة الأموال، جزء من المستثمرين يعيدون حساباتهم:
لماذا أتحمل مخاطر سوق ناشئة إذا كان بإمكاني الحصول على عائد أعلى نسبيًا في الولايات المتحدة مع مخاطرة أقل؟
وهكذا يمكن أن تتحرك الأموال الساخنة من بعض الأسواق الناشئة إلى الأصول الأمريكية.
والنتيجة المحتملة، دولار أقوى، وضغوط أكبر على بعض العملات، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وضغط على أسواق الأسهم والسندات، لكن هذه المرة هناك عامل آخر يدخل على الخط.. الحرب تدخل إلى غرفة الفيدرالي، الفيدرالي يستطيع رفع الفائدة لمحاربة التضخم، لكنه لا يستطيع أن يفتح مضيق هرمز ولا يستطيع أن يؤمن ناقلة نفط ولا يستطيع أن يمنع هجومًا على منشأة نفطية، ولا يستطيع أن يخفض تكلفة شحن سفينة اضطرت إلى تغيير مسارها بسبب الخطر الأمني.
وهذا هو التعقيد الحقيقي.
فالنفط حاليًا يتحرك تحت تأثير المخاطر الجيوسياسية، وحركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت بشدة، كما تراجعت حركة العبور عبر باب المندب، في ظل التصعيد في الخليج واليمن، وفي الوقت نفسه، تعرضت بنية تحتية نفطية سعودية لهجمات، بينما تشير تقارير حديثة إلى تراجع كبير في الإمدادات السعودية، وهنا تظهر المفارقة:
الفيدرالي يرفع الفائدة لمحاربة التضخم، بينما الحرب نفسها قد تكون أحد أسباب استمرار التضخم، وهذا يعني أننا أمام تضخم لا يأتي كله من زيادة الطلب.
هناك تضخم قادم من «الطاقة ، النقل ، التأمين ، سلاسل الإمداد ، المخاطر الجيوسياسية»، وهذه أشياء لا تعالجها الفائدة وحدها.
النفط هو الحلقة التي تربط الحرب بالاقتصاد، إذا استمر النفط فوق مستويات مرتفعة، فإن المشكلة لا تتوقف عند محطة الوقود، النفط يدخل في «النقل، الصناعة، الكهرباء، البتروكيماويات، الزراعة، التصنيع، والغذاء»، وبالتالي فإن ارتفاع النفط ينتقل تدريجيًا إلى تكلفة إنتاج السلع والخدمات.
والأخطر أن وكالة الطاقة الدولية حذرت من اتساع فجوة الإمدادات النفطية في 2026 بسبب استمرار اضطرابات الشرق الأوسط، مع تقديرات بتراجع الإمدادات العالمية بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا، وهنا يمكن أن يتحول العالم إلى معادلة شديدة الحساسية: «نفط مرتفع + تضخم + فائدة مرتفعة + تباطؤ اقتصادي»، وهذه هي المنطقة التي يخشاها المستثمرون.
وهذا يجعلنا نرى موقف البديل الآمن وهو الذهب؟.. الذهب هنا ليس قصة بسيطة، نعم، ارتفاع الفائدة والعوائد على السندات يمكن أن يضغط على الذهب؛ لأن المستثمر يستطيع الحصول على عائد من أصول دولارية بفائدة، بينما الذهب لا يدفع فائدة.
لكن في المقابل: الحرب تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، والتضخم يدعم الذهب، والقلق من الاقتصاد العالمي يدعم الذهب، وعدم اليقين الجيوسياسي يدعم الذهب، ولهذا لا يمكن القول: «رفع الفائدة = الذهب ينخفض حتمًا».
الأسواق أكثر تعقيدًا من ذلك، فأحيانًا يتصارع عاملان في الاتجاهين، الدولار والفائدة يضغطان على الذهب، بينما الخوف والحرب يدفعان المستثمرين إليه، ومن هنا تأتي التقلبات.
والأسواق الناشئة؟
هنا تظهر المشكلة بصورة أوضح.
الدولار الأقوى يعني ضغوطًا على العملات التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي أو على استيراد السلع الأساسية.
والفائدة الأمريكية المرتفعة تعني أن الاقتراض بالدولار أصبح أكثر تكلفة.
وبالتالي يمكن أن تواجه بعض الدول:
ارتفاع تكلفة خدمة الدين + ضغوط على العملة + ارتفاع تكلفة الاستيراد + خروج جزء من الأموال الساخنة، لكن يجب ألا نفترض أن جميع الأسواق الناشئة ستتأثر بالطريقة نفسها.
الدولة التي تمتلك احتياطيات قوية، وإيرادات دولارية، وصادرات طاقة، وتدفقات استثمارية مستقرة، ليست في الوضع نفسه لدولة تعتمد بصورة أكبر على التمويل الخارجي.
وماذا عن دول الخليج؟.. هنا توجد مفارقة أخرى، بعض اقتصادات الخليج مرتبطة بالدولار، وبالتالي فإن السياسة النقدية الأمريكية لها تأثير مباشر على البيئة النقدية والتمويلية لديها.
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يوفر دعمًا للإيرادات النفطية.
لكن إذا تعطلت صادرات النفط أو ارتفعت المخاطر الأمنية على المنشآت والممرات البحرية، فإن ارتفاع السعر لا يعني بالضرورة أن كل دولة مستفيدة؛ لأن السؤال ليس فقط كم يبلغ سعر النفط، وإنما كم تستطيع الدولة إنتاجه وتصديره فعليًا، وهذا ما يجعل الحرب الحالية مختلفة.
فالمشكلة لم تعد سعر النفط فقط، المشكلة أصبحت: هل يستطيع النفط الوصول إلى الأسواق؟
ثم تأتي مصر في قلب المعادلة.. مصر ليست بعيدة عن هذه التطورات، بل تتأثر من عدة اتجاهات في الوقت نفسه، الدولار وأسعار النفط وتكلفة النقل.
قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي وحركة رؤوس الأموال، وتكلفة التمويل، والبحر الأحمر وباب المندب يمثلان أهمية خاصة لمصر لأنهما يرتبطان مباشرة بمسار التجارة نحو قناة السويس.
وأي اضطراب طويل في هذه المنطقة يمكن أن يعيد رسم طرق التجارة العالمية، ويزيد تكلفة النقل والتأمين، ويؤثر في حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس.
وفي المقابل، فإن استمرار مصر في تنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والمالية يصبح أكثر أهمية في عالم ترتفع فيه تكلفة الدولار.
وهنا نصل إلى البريكس.
هل تستطيع البريكس مواجهة الدولار؟.. ليس بالمعنى الذي يتحدث عنه البعض، البريكس لا تستطيع في الوقت الحالي أن تلغي الدولار من الاقتصاد العالمي، ولا توجد حتى الآن عملة موحدة للبريكس تستطيع أن تحل محل الدولار، لكن البريكس تستطيع أن تفعل شيئًا آخر ربما يكون أهم على المدى الطويل:
تقليل الاعتماد الإجباري على الدولار.
كيف؟.. من خلال زيادة التجارة بالعملات المحلية، وتطوير أنظمة دفع عابرة للحدود، وتوسيع التمويل بالعملات المحلية، وتقوية بنك التنمية الجديد.
وبالفعل يواصل بنك التنمية الجديد العمل على توسيع الإقراض بالعملات المحلية، وربط المؤسسات المالية في الدول الأعضاء، ودعم مشروعات البنية الأساسية.
وهنا يجب أن نفهم الفرق: البريكس لا تقول بالضرورة سنستبدل الدولار غدًا.
ولكن الفكرة الاقتصادية الأهم هي:
لماذا يجب أن تمر كل تجارة وكل عملية تمويل وكل تسوية مالية بالضرورة عبر الدولار؟
إذا استطاعت دول البريكس أن تزيد نسبة التجارة التي تتم بالعملات المحلية، فإنها تستطيع تخفيف جزء من الصدمة التي تنتج عندما ترتفع قيمة الدولار.
وماذا يعني ذلك لمصر؟
مصر أصبحت عضوًا في البريكس، وهذا يمنحها فرصة مهمة على المدى الطويل لتنويع علاقاتها الاقتصادية والمالية.
فإذا تمكنت مصر من زيادة جزء من تجارتها مع دول مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها باستخدام ترتيبات بالعملات المحلية، فإنها قد تقلل الحاجة إلى الدولار في هذا الجزء من التجارة.
وهذا لا يعني أن الدولار سيختفي، ولا يعني أن الجنيه سيصبح محصنًا، لكن يعني شيئًا مهمًا:
تقليل حجم الاقتصاد الذي يحتاج إلى الدولار كوسيط إجباري، وهذه ربما تكون إحدى أهم المعارك الاقتصادية في السنوات القادمة.
وماذا عن العملات المشفرة؟
هنا أيضًا يجب الحذر من التبسيط.
رفع الفائدة الأمريكية عادة يضغط على الأصول عالية المخاطر، والكريبتو من أكثر الأسواق حساسية للسيولة والمخاطرة.
لكن في الوقت نفسه، فإن الأزمات الجيوسياسية والشكوك حول النظام المالي يمكن أن تدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة.
لذلك لا توجد قاعدة تقول: الفائدة ترتفع = بيتكوين تنهار، ولا توجد قاعدة معاكسة تقول: الحرب = بيتكوين تصعد.
السوق ينظر إلى: «السيولة + الدولار + العوائد + المخاطر + توقعات الفائدة + شهية المستثمر للمخاطرة»، وهذه العوامل يمكن أن تتحرك في اتجاهات مختلفة في الوقت نفسه.
إذن ما القصة الحقيقية؟
القصة ليست أن الفيدرالي رفع الفائدة 0.25%.
القصة أن أهم بنك مركزي في العالم رفع تكلفة المال في اللحظة التي يعيش فيها الاقتصاد العالمي واحدة من أكثر البيئات الجيوسياسية تعقيدًا.
حرب، نفط، هرمز، باب المندب، السعودية، البحر الأحمر، تضخم، دولار، فائدة، أسواق ناشئة، وبريكس تحاول في الوقت نفسه بناء مساحة أكبر للتجارة والتمويل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الدولار.
وهنا يمكن أن نصل إلى سؤال مهم جدا ؟
هل نحن أمام بداية دورة جديدة من إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي؟
ربما.
لكن المؤكد أن العالم يتحرك في اتجاه واضح.. لم يعد الاقتصاد منفصلًا عن الجغرافيا السياسية.
مضيق صغير يمكن أن يغير سعر النفط، هجوم على منشأة يمكن أن يغير حسابات البنوك المركزية، قرار من الفيدرالي يمكن أن يحرك الأموال في أسواق تبعد آلاف الكيلومترات عن واشنطن، وحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر في التضخم وأسعار الفائدة والاستثمار في قارات أخرى، وهكذا أصبح العالم اقتصادًا واحدًا شديد الترابط.
الفيدرالي يرفع الفائدة في واشنطن.. لكن صدى القرار يصل إلى القاهرة والرياض وبكين ودلهي والبرازيل وكل الأسواق تقريبًا، وفي المقابل، تحاول دول البريكس أن تقول للعالم: لسنا بالضرورة في حاجة إلى إلغاء الدولار، لكننا نريد أن نملك بدائل عندما يصبح الاعتماد عليه مكلفًا.
وهنا ربما تكون المعركة الاقتصادية القادمة ليست: الدولار أم البريكس؟، وإنما: من يملك أكبر قدر من الخيارات عندما تتغير قواعد الاقتصاد العالمي؟.
