شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، عن بُعد انطلاق التشغيل الرسمي لـ 6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة، موزعة على 5 محافظات، وذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشغيل المشروعات والمنشآت التي جرى الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والارتقاء المستمر بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا وقد شملت الفروع الجديدة مقرات التوثيق بمجمعات قرى: الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بكفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب بأسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية بالشرقية، وقصر الباسل بمركز إطسا، والشواشنة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن تدشين هذه الفروع يمثل خطوة جوهرية في مسار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، وبسط مظلة خدماتها لتصل إلى قلب الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجاً، تجسيداً للبعد الإنساني والاجتماعي الذي ترتكز عليه خطط التنمية الشاملة للدولة، مشيراً إلى أن المقار الجديدة روعي في تجهيزها تزويدها بأحدث البنى المعلوماتية والنظم التقنية المتطورة، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد» ونظم الربط الإلكتروني المؤمن بالكامل، بما يكفل إنهاء المعاملات في وقت قياسي ودقة متناهية بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام المعاملة، وتوفير بيئة لائقة تنهي مظاهر التكدس والانتظار اتساقاً مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تشغيل مقار التوثيق يأتي ثمرة للتعاون الوثيق والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل لتعظيم المردود من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية للمبادرة الرئاسية؛ لافتةً إلى أن الوحدات القروية الست التي احتضنت المقار يقطنها قرابة 240 ألف مواطن، في حين تمتد تغطية الخدمات المقدمة لتستوعب ما يربو على 3 ملايين مواطن بنطاق المراكز التابعة لها، بما يوفر مشقة وعناء الانتقال إلى عواصم المدن والمحافظات.
وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة أنه قد اكتمل استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعاً للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات عبر وزارة التنمية المحلية؛ تمهيداً لتمكين كافة القطاعات والجهات الخدمية المعنية من تشغيل وحداتها تباعاً، ترسيخاً للعدالة الاجتماعية وتيسيراً على جمهور المواطنين.
وأكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك والتوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق والشباك الواحد بكافة المجمعات الخدمية المكتملة على مستوى الجمهورية؛ تحقيقاً للتكامل الحكومي، وتسهيلاً على المواطنين.
