أعلنت النيابة العامة عن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات دعاوى الأسرة والأحكام الصادرة فيها، والمُقيدة بمنظوماتها الرقمية، وذلك من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية بما يُيسِّر على المواطنين الحصول عليها، ويُمكن ذوي الشأن من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
تأتي إتاحة هذه الخدمة اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيًا لذوي الشأن، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
وحرصًا على حماية خصوصية أطراف دعاوى الأسرة والحفاظ على سرية بياناتهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقتصر الدخول إلى الخدمة على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية؛ وذلك للتأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة البيانات محل الاستعلام على صاحب الشأن، بما يحول دون اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.
ويُستخدم نظام الهوية الرقمية في هذه الخدمة بوصفه إجراءً للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، دون أن يترتب عليه إتاحة تلك البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات القضائية إلكترونيًا.
وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لنهج النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة خدماتها المقدمة للجمهور، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.
