بدأت القصة بمنشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه لسرقة هاتفه المحمول، واتهامه آخر ووالده بالتهجم عليه داخل محل عمله بالقاهرة، إلا أن فحص الأجهزة الأمنية كشف مفاجأة مغايرة تماما لما تم تداوله.
وبالفحص، تبين عدم وجود أي بلاغات بشأن سرقة الهاتف أو واقعة التهجم المشار إليها، بينما كشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بين طرفين، بسبب خلاف على محل تجاري.
وتبين أن طرفي المشاجرة هما القائم على نشر الفيديو، وله معلومات جنائية، من جهة، وسمسار عقارات ونجله، ولهما معلومات جنائية، من جهة أخرى، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.
وكشفت التحريات أن الخلاف بدأ بعدما قام السمسار ونجله بفسخ عقد إيجار المحل التجاري المبرم مع الطرف الأول، بسبب عدم سداده القيمة الإيجارية، وطلبا منه إخلاء المحل.
الأمر لم يتوقف عند فسخ عقد الإيجار، حيث تطورت الخلافات إلى مشادة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني بالسب، قبل أن يدعي قيام أحد أفراد الطرف الثاني بسرقة هاتفه المحمول، وهو الادعاء الذي تبين عدم صحته.
وبمواجهة أطراف الواقعة، أيدوا ما توصلت إليه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
