أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهمًا للمحاكمة التأديبية لإهمالهم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بأحد أحياء محافظة القاهرة والجمعيات الزراعية التابعة له.. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية، ومساءلة كل من يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو تقصيره في أداء المهام المنوطة به.
حيثُ أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة عشر متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة والجمعيات الزراعية الكائنة بذات النطاق للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يقارب مائة مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية.
هذا وشملت قائمة الاتهام 4 من مهندسي التنظيم بالحي الحاليين والسابقين، و 5 من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين، إلى جانب 6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعددٍ من الجمعيات الزراعية الكائنة بذات الحي.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد تلقت بلاغاً محافظة القاهرة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار مدحت رجب – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق – مدير النيابة، أمرت النيابةالإدارية بتشكيل لجنتين فنيتين لفحص المخالفات؛ الأولى من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والثانية من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة، كما استمعت إلى أقوال أعضاء اللجنتين واطلعت على التقارير الفنية التي أسفر عنها الفحص.
مخالفات بناء والتعدي على الرقعة الزراعية
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة عن وجود عدد كبير من مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية داخل النطاق المكاني الخاضع لإشراف ومسؤولية المتهمين، قاربت نحو مائة مخالفة متنوعة، شملت إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وإجراء تعليات لعدد من العقارات بالمخالفة للاشتراطات البنائية المقررة قانونًا، فضلًا عن التعديات على الأراضي الزراعية وتجريفها وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
إهمال وتقاعس
وتبين من التحقيقات أن المتهمين، كلٌّ في حدود اختصاصاته الوظيفية وخلال فترة عمله، قد أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية وتقاعسوا عن القيام بأعمال المتابعة الدورية والمرور الميداني على المناطق محل مسؤوليتهم، ورصد المخالفات الواقعة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، الأمر الذي أسهم في استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها.
كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال بعض المتهمين في أداء واجبات الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال ما ثبت من مخالفات، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الوظيفة العامة والالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، كما أمرت بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات محل التحقيق، وبما يكفل إزالة آثارها وحماية الرقعة الزراعية ومنع تكرارها.
هذا وتؤكد النيابة الإدارية أن حماية الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء تمثلان أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، لما تمثله الأراضي الزراعية من مورد قومي كأهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما أن مخالفات البناء وما يرتبط بها من تعديات على الأراضي الزراعية تُشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين والتخطيط العمراني السليم، وتُلقي بأعباء جسيمة على مرافق الدولة وبنيتها التحتية، فضلًا عما تنطوي عليه من إهدار للمال العام والإضرار بالمصلحة العامة، الأمر الذي يقتضي مواجهة تلك المخالفات بكل حزم ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجباته القانونية في منعها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
