افتتح اليوم الأحد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، فعاليات المؤتمر الدولي حول “مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي”، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وذلك على مدار يومي 14 و15 يونيو الجاري.
وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء وكبار رجال القضاء والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية، من بينهم وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي، وسفراء عدد من الدول، ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الجرائم السيبرانية.
وأكد وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن مواجهة الجريمة السيبرانية تمثل مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها منفردة، مشددًا على أن التعاون الدولي يعد السبيل الأمثل لمواجهة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
وأشار إلى أن التطور الرقمي المتسارع أفرز أنماطًا جديدة من الجرائم المنظمة التي تعتمد على تقنيات معقدة، مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكابها، لافتًا إلى أهمية سرعة التعامل مع الأدلة الإلكترونية لضمان فاعلية العدالة الجنائية.
واستعرض الوزير المرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، بدءًا من اتفاقية بودابست مرورًا بالاتفاقية العربية واتفاقية مالابو، وصولًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الموقعة في هانوي، مؤكدًا أنها تمثل إطارًا عالميًا مهمًا لتعزيز العدالة في العصر الرقمي.
كما أشار إلى إطلاق “المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية” بالتعاون مع الأمم المتحدة، باعتباره منصة إقليمية لدعم دول القارة الإفريقية في مواجهة التحديات الرقمية.
من جانبها، حذرت ممثلة الاتحاد الأوروبي من تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد تأثيرها الاقتصادي عالميًا، فيما أكد ممثلو الأمم المتحدة وعدد من السفراء والخبراء أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التنسيق الدولي، ومناقشة سبل مواجهة الجرائم الإلكترونية الحديثة، بما في ذلك الجرائم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والابتزاز الإلكتروني، واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب بحث آليات تبادل الأدلة الإلكترونية في القضايا العابرة للحدود.
وأكدت وزارة العدل أن هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم مصر لجهود التحول الرقمي الآمن، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة العدالة الجنائية بما يواكب التحديات المستحدثة في الفضاء السيبراني.
