شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف دعم وتطوير قطاع التعدين في مصر وتعزيز فرص الاستثمار به.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي، إلى جانب رفع جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووقّع المذكرة الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.
وتتضمن المذكرة الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع التعدين المصري، من خلال مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية والحوكمة مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دراسة الحوافز والإجراءات الجاذبة لشركات التعدين العاملة في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات المبكرة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع العوائد المتوقعة منها.
وأكد وزير البترول أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة سيكون لها مردود إيجابي على قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا التعاون في إطار جهود تطوير القطاع خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن توقيت توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ظل الاستعداد لعقد منتدى التعدين المصري في سبتمبر المقبل، بما يسهم في تعزيز مشاركة المستثمرين والجهات المعنية بقطاع التعدين.
وأشار الوزير إلى أن جهود التحول الرقمي في قطاع التعدين تسير بخطى متسارعة، مع العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار لزيادة تنافسية القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه، أعرب ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره لجهود مصر في تطوير قطاع التعدين، مؤكدًا اهتمام البنك بدعم الإصلاحات الجارية، ومشيرًا إلى بدء العمل على تحديد فرص واعدة لتنفيذ مشروعات تجريبية باستخدام تقنيات حديثة.
وأكد البنك التزامه بمواصلة التعاون مع مصر لدعم تطوير قطاع التعدين وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
