استعرض الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 .. جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس خالد هاشم – وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي – مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي.
بناء استراتيجية صناعية شاملة
هذا وأكد المهندس خالد هاشم – وزير الصناعة، أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً؛ لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.
وعرض وزير الصناعة بشكل تفصيلي برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية
وفيما يتعلق بـ «الخريطة الصناعية»، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية؛ حيث يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الصناعة آلية تحديد القطاعات ذات الأولوية، مُشيراً إلى أنه تم تحديد 16 قطاعاً صناعياً، وتقييمها عبر معايير مُحددة، تضمنت: التنافسية التصديرية، والتعقيد والتنويع، والتعميق والاستثمار الأجنبي، والمُلاءمة الوطنية، والقيمة المُضافة، والأهمية الاستراتيجية، ومن ثم تم تصنيف القطاعات، إلى 7 قطاعات ذات أولوية؛ تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والسيارات، والمُعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الالكترونيات، والصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد القطاعات الاستراتيجية؛ وقطاعات الصناعات التمكينية التي تتطلب نقل التكنولوجيا؛ وكذا القطاعات التكميلية المُغذية؛ والقطاعات القائمة على إعادة التدوير.
حزم الدعم التمييزية اللازمة لكل قطاع
مُضيفاً أنه يتم دراسة حزم الدعم التمييزية اللازمة لكُلِ قطاع ذي أولوية، وكذا خطى تعزيز الصناعات المُغذية للقطاعات ذات الأولوية. كما تناول الوزير الخطوات التي تتم بهدف بناء خريطة الطاقة الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات المعنية لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة جغرافيًا لضمان توافر الطاقة للمشروعات الجديدة وفقاً لأماكن توافر موارد الطاقة المختلفة.
تعزيز نموذج «القرية المُنتجة»
كما واصل المهندس خالد هاشم، استعراض البرامج التي تتضمنها الاستراتيجية، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز نموذج «القرية المُنتجة» بالتعاون والتنسيق مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال العمل على تنمية الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل قرية ومحافظة وتوطين الصناعات المناسبة، بما يُسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية عبر برامج تدريبية مُتخصصة تستهدف إكساب المهارات الفنية والمهنية، وكذا ربط القرى المُنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المُستهدفة على المستوى الوطني.
تحويل المصانع المُتعثرة من عبء إلى فرص وطنية لتعزيز الإنتاج
وحول رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمصانع المُتعثرة، أشار الوزير إلى أنها تستهدف تحويل المصانع المُتعثرة من عبء إلى فرص وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تطبيق وتنفيذ العديد من الآليات والمحاور التي تُسهم في إعادة تشغيل الأصول المُتوقفة وتسريع عجلة الإنتاج، كما أكد اهتمام الاستراتيجية بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي، من خلال إتاحة إطارٍ تشريعي مرن يدعم التوسع الأفقي للمصانع ويُوفر خيارات استثمارية مُتنوعة للمُستثمرين لزيادة القاعدة الصناعية، ومن ذلك قانون الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية، وما يتعلق بتنظيم تملك وايجار الوحدات الصناعية.
بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى
وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً برنامجاً للتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، سعياً لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى، عبر تحويل الوزارة إلى جهة داعمة ومُحفزة للنمو الاقتصادي، هذا فضلاً عن برنامج لرفع كفاءة المُوردين المحليين، وربطهم بالشركات الكُبرى، تقليلاً للاعتماد على الاستيراد، وبما يُسهم في زيادة نسبة المُكون المحلي، مُضيفاً أن الاستراتيجية تتضمن العمل على تنمية الصناعات الصغيرة والمُتوسطة، من خلال نموذج إنشاء مُجمع صناعي مُتكامل، يُسهم في تمكين شباب المُستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي، ويتضمن إنشاء وحداتٍ إنتاجية مُجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير حاضنات تكنولوجية لربط المصانع الصغيرة والمُتوسطة بمنصات التجارة الالكترونية.
تنمية ورفع كفاءة العنصر البشري
ونوه الوزير إلى اهتمام الاستراتيجية بتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري، من خلال تأهيل الكوادر الفنية في العديد من الصناعات المُستهدفة بالتعاون مع القطاع الخاص، وادماجه في تصميم وتنفيذ برامج التدريب وتحديد الاحتياجات، إلى جانب تفعيل برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني المُرتبط بالمصانع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
كما أكد المهندس خالد هاشم الاهتمام بتطوير المُنتج المصري، والسعي لرفع تنافسيته في العديد من الأسواق العالمية، من خلال التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء، وتوطين جهات الاختبار والاعتماد المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الدولية، هذا إلى جانب الجهود المُتعلقة بتمكين المُصنّع، من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تُسهم توفير بيئة مُحفزة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.
تعزيز الصادرات
وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بما تتضمنه الاستراتيجية من مُستهدفات وبرامج عمل طموحة، كما وجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج مُستهدف بتوقيتات زمنية، وأن يكون هناك مؤشرات قياس لما يتم تنفيذه، تؤكد أن هناك تقدماً حقيقياً وملموساً ومُطرداً في خطط الدولة لنمو مختلف القطاعات الصناعية وتعزيز صادراتها.
