قضت الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، بتأييد حكم الإعدام للمتهم الأول طارق وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه من قتل طفل شبرا الخيمة المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمشدد 15 عام للمتهم الثاني لحداثة سنه.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب طفل يدعى “أحمد محمد سعد” الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، عن أسرته لقرابة 4 أيام، وظل أهله يبحثون عنه بكل مكان، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة مشقوقة من أسفل البطن للعنق، وذلك داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تبين انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس مجاور لجثته.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
وأحالت النيابة العامة المتهمين:- “طارق أنور عبد المتجلي”، 29 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و”علي الدين محمد علي”، 15 سنة، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز سنه خمس عشرة سنة، ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلادياً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته “عقاقير طبية حزام من الجلد”، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية – المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هى أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض “سكين” وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ” مشرط – حزام من الجلد” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
