صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل «مايك هاكابي»، بأن واشنطن تُجري مناقشات مع دول الخليج حول إمكانية إدارتها لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وأضاف «هاكابي» في تصريحات صحفية، أن المحادثات عُقدت حول هيكل حكم مؤقت تشارك فيه دول الخليج، ربما تحت إشراف أمريكي، ريثما يتم التوصل إلى حل دائم.
ومع ذلك، أشار «هاكابي» إلى أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد قائلاً: «هذا مجرد نقاش.. هذا ليس أمرا مُعتمدا من الإدارة، ولا من إسرائيل، ولا من أي جهة أخرى.. لستُ على علم بأي اتفاقية جاهزة للتوقيع».
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «توني بلير» بالتحرك من أجل بناء توافق إقليمي ودولي حول خطة شاملة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تقوم على إنشاء هيئة انتقالية تتولى إدارة شؤون القطاع لفترة زمنية محددة، على أن يجري تسليمه لاحقا إلى السلطة الفلسطينية.
ووفقا للتقرير، فإن الهيئة الجديدة التي تحمل اسم «جيتا» ، «GETA» ستنشأ بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وتُمنح صلاحيات كاملة باعتبارها السلطة السياسية والقانونية العليا في غزة خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تغير شكل المعادلة في القطاع وتؤسس لمرحلة وصاية دولية مقنعة.
هذا وتوضح مسودة الخطة، أن الهيئة ستتشكل من مجلس إدارة يضم ما بين سبعة وعشرة أعضاء، بينهم ممثل فلسطيني واحد على الأقل، إلى جانب مسؤول رفيع من الأمم المتحدة، وشخصيات دولية بارزة تتمتع بخبرات مالية وإدارية واسعة.
وحرصت الخطة على ضمان تمثيل بارز للدول الإسلامية ضمن المجلس، في محاولة لإضفاء شرعية سياسية إقليمية ومصداقية ثقافية على الهيئة، بما يمنع تصويرها كجسم غربي مفروض بالكامل على الفلسطينيين.
وسيُمنح المجلس صلاحيات واسعة تشمل:
1- إصدار قرارات ملزمة في مختلف الملفات المتعلقة بإدارة القطاع.
2- المصادقة على التشريعات والتعيينات الإدارية داخل غزة.
3- تقديم التوجيه الاستراتيجي لجميع مؤسسات المرحلة الانتقالية.
4- رفع تقارير دورية مفصلة إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
وبالنسبة إلى رئيس المجلس، فسيتم تعيينه بالتوافق بين القوى الدولية ويحصل على موافقة مجلس الأمن، على أن يتولى قيادة الأنشطة الخارجية والمهام الدبلوماسية، ويعمل في الوقت ذاته بتنسيق مباشر مع السلطة الفلسطينية.
كما تضمن مقترح رئيس الوزراء الأسبق وحدة الحفاظ على حقوق الملكية، والتي تهدف ألا يضر أي رحيل طوعي للغزيين بحقهم في العودة إلى القطاع أو الاحتفاظ بملكية العقار، أي لا يوجد في هذه الخطة نية لتهجير الغزيين.
ولكن يبدو أن وزير المالية الإسرائيلي «بتسلئيل سموتريتش» غير مدرك لهذه الخطوة تماما، حيث إنه أعلن مؤخراً أن قطاع غزة يمثل فرصة عقارية ضخمة وأنه كان يجري محادثات مع واشنطن حول كيفية تقسيم القطاع الساحلي بعد الحرب.
