تعيش فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة عقب تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء «فرانسوا بايرو» بسبب مشروع موازنة تقشفية لعام 2026، لتنتهي بذلك فترة قصيرة لم تتجاوز الأشهر التسعة على توليه المنصب، ويُعد هذا التطور ثاني إخفاق لحكومة يعيّنها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ قراره المفاجئ بحل البرلمان عام 2024.
وكشفت صحيفة «لو باريزيان» أن «ماكرون» يعتزم الإعلان عن رئيس وزراء جديد في أقرب وقت، قد يكون يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، في محاولة لاحتواء تداعيات سياسية واجتماعية متوقعة، لا سيما قبيل الإضراب العام المقرر في 18 سبتمبر ومشاركته المرتقبة في قمة الأمم المتحدة حيث ينوي الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
ويتقدم وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو قائمة المرشحين، مدعومًا بعلاقته الشخصية القوية مع الرئيس وخلفيته العسكرية، بينما تبرز أسماء أخرى مثل وزيرة العمل السابقة كاثرين فوترين ووزير الاقتصاد إيريك لومبار الذي يحظى بقبول من بعض قيادات اليسار. كما يجري تداول شخصيات من خارج الحكومة مثل كريستين لاغارد وتيري بريتون وكزافيي بيرتران.
وفي المقابل، ترفض أطراف يسارية الانخراط في حكومة جديدة دون ضمانات واضحة، إذ اعتبر قيادي اشتراكي أن المشاركة في هذه الظروف قد تشكل «فخًا سياسيًا»، مؤكدًا أن أي حكومة لن تحظى بالأغلبية البرلمانية المطلوبة.
ويواجه أي رئيس وزراء مقبل تحديًا يتمثل في الحصول على دعم 289 نائبًا لتجنب سقوط الحكومة مجددًا، وهو ما قد يفرض على ماكرون تقديم تنازلات مهمة، خاصة في ملفات مثل إصلاح نظام التقاعد وضريبة الثروات، وسط تحذيرات من أن أي تفاوض مع اليسار سيكون صعبًا و «السكين بين الأسنان».
