كتبت: سمر موسى
استقبل المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، المستشار الدكتور حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وقد رافق رئيس هيئة قضايا الدولة وفدًا رفيع المستوى ضم كل من المستشار أحمد فكري – رئيس التفتيش الفني، والمستشار حاتم عبد العال – الأمين العام، والمستشار سمير شرادة – رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد خليل – رئيس إدارة الأبنية، والمستشار أحمد سعد – رئيس مركز الدراسات القضائية، والمستشار وليد صالح – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني – الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم.
جاء ذلك في حضور المستشار حمدي سالم – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني للإسكندرية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وخلال اللقاء، رحَّب المستشار محمد الشناوي، بالمستشار الدكتور حسين مدكور، والوفد المصاحب له، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في صون حقوق الدولة وحماية مصالحها، وأهمية استمرار تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق ترسيخ دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.
ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور، عن تقديره للجهود التي تضطلع بها النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري بالدولة، متمنّيًا للمستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية الرفيعة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آليات التنسيق المشترك بين الهيئتين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم استقرار المنظومة القضائية ويعزز جهود الدولة في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
وفي ختام اللقاء أهدى المستشار الدكتور حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، كتاب «صفحات من نور» الصادر بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس هيئة قضايا الدولة.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
