كتبت: سمر موسى
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة، لـ المحاكمة التأديبية العاجلة ؛ وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في الإشراف على نشاط دار رعاية أيتام والجمعية الخيرية التابعة له منذ إنشائه حتى شهر إبريل عام 2024.
شملت قائمة الاتهام كل من: «مدير الإدارة، والمراجع المالي، ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة، والتأهيل والرقابة والمتابعة، والجمعيات – من السابقين والحاليين – و 3 من أخصائيي قسم الأسرة والطفولة – السابقين والحاليين، والمراجع الإداري السابق بقسم الجمعيات».
كانت النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة قد باشرت التحقيقات في شكوى أحد العاملين السابقين بالدار، وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الدار، والتي قدمت بدورها تقريراً شاملاً حول أعمال الدار تضمن وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية.
هذا وقد أسفرت التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة لمياء سعد – رئيسة النيابة، بإشراف المستشار يسري عبد الجليل – مدير النيابة الإدارية، عن ثبوت مسئولية المتهمين، كل فيما يخصه وخلال فترة عملهم لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في الإشراف على نشاط الدار آنف البيان والجمعية الخيرية التابعة له؛ مما ترتب عليه وقوع عددٍ من المخالفات المالية والإدارية بهما تمثلت في الآتي:
1- خلو الدار من أخصائيين نفسيين واجتماعيين اللازم تواجدهم بالدار ضمن الهيكل الوظيفي، والسماح بتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف إقامة أبناء الدار ودورات المياه مما يشكل انتهاكًا لسياسة الحماية والخصوصية.
2- السماح بتواجد أمهات بديلة وإقامة البعض منهن بالدار، دون إبرام عقود عمل رسمية ودون العرض على الجهة الإدارية المختصة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تعديهن بالضرب على أبناء الدار، فضلًا عن وجود مخالفات في عقود عمل عدد من العاملين بالدار، وعدم استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها، مع صرف مبالغ مالية دون وجه حق نظير تلك العقود.
3- عدم استيفاء ملفات العاملين بالدار بإرفاق المستندات الطبية اللازمة لإثبات خلوهم من الأمراض المعدية، وصرف أجور لعدد من العاملين بالرغم من عملهم التطوعي.
4- السماح باستمرار إقامة أبناء الرعاية اللاحقة بالدار رغم تجاوزهم السن القانوني للرعاية، وعدم توفير وحدات سكنية بديلة لهم خارج الدار.
5- عدم إمساك سجلات رسمية لمخازن الدار منذ إنشائه، وعدم تسجيل بعض الممتلكات العينية الخاصة بالجمعية في سجل ممتلكاتها الرسمي، فضلًا عن عدم استيفاء الجمعية الخيرية التابع لها الدار للتراخيص اللازمة لجمع التبرعات المالية مما ترتب عليه عدم إمكانية حصرها.
6- التقاعس عن فتح حساب بنكي مستقل لنشاط الدار منفصل عن حساب الجمعية الخيرية، والقعود عن متابعة إيداع مبلغ النسبة المقررة من حصيلة التبرعات السنوية خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2023، في حسابات دفاتر توفير الأبناء المقيدين بالدار، فضلًا عن عدم مخاطبة مجلس إدارة الجمعية برد تلك المبالغ من حساب الجمعية وإيداعها في حسابات توفير أبناء الدار.
7- عدم مراجعة الميزانية المالية السنوية للجمعية الخيرية؛ مما ترتب عليه عدم مطالبة مجلس إدارة الجمعية برد مبالغ مالية حصل عليها دون وجه حق لحساب الجمعية.
8- التقاعس عن مخاطبة مجلس إدارة الجمعية لتفعيل لجان الإشراف على الدار، وعدم التنبيه على ضرورة حضور ممثل الجهة الإدارية لاجتماعات مجلس إدارة الجمعية.
9- السماح لإحدى عضوات مجلس إدارة الجمعية الخيرية السابقة، بالجمع بين عضويتها في مجلس إدارة الجمعية، ووظيفة أمين صندوق الدار.
10- عدم توفيق أوضاع الجمعية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه بطلان الجمعية العمومية وكافة القرارات الصادرة عنها.
11- التقاعس عن إخطار السلطة المختصة باتخاذ إجراءات غلق الدار حيال ما كشفت عنه الزيارة الأخيرة التي أجرتها الجهة الإدارية من مخالفات جسيمة بالدار.
وخلال التحقيقات أصدرت وزارة التضامن عددًا من القرارات تمثلت في:
1- توفيق أوضاع الجمعية الخيرية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية آنفة البيان.
2- إحالة أعضاء مجلس الإدارة السابق إلى النيابة العامة ؛ لجمعهم تبرعات مالية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مع إلزامهم برد المبالغ المستحقة لصالح الدار المتمثلة في نسبة 5 % من حصيلة التبرعات المالية السنوية الواجب إيداعها في حسابات توفير أبناء الدار، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات نحو تسجيل بعض الممتلكات العينية الخاصة بالجمعية بسجل ممتلكاتها الخاصة.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.. صرح بذلك المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية.
