كتبت: سمر موسى
نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz» ورشة تدريبية دولية متخصصة تحت عنوان: «التصدي لجرائم العنف ضد المرأة» ، وذلك خلال الفترة من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما محاورها المتعلقة ببناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، ودعم قدرات أعضائها وتطوير مهاراتهم في التصدي للجرائم النوعية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين النيابة العامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz».
تعزيز القدرات القانونية لأعضاء النيابة
هذا وقد هدفت الورشة إلى تعزيز القدرات القانونية لأعضاء النيابة العامة في هذا النوع من الجرائم، من خلال برنامج تدريبي متكامل تضمن محاضرات نظرية وعملية حول عدة محاور، من أبرزها: التعريف بالأطر القانونية لجرائم العنف الجنسي، كجرائم: «التحرش، وهتك العرض، والاغتصاب» ، وكيفية تحقيقها والتصرف فيها، فضلًا عن الجوانب النفسية المرتبطة بالضحايا وسبل الدعم المؤسسي المقدَّم لهم.
جرائم العنف
كما شمل البرنامج التدريبي استعراض جرائم العنف الاجتماعي، مثل: «الختان، والتمييز العنصري، والإجهاض، والاتجار في النساء» ، مع مناقشة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والقانونية المرتبطة بها، ودراسة نماذج واقعية من الملفات القضائية وسبل التعامل معها؛ بما يضمن إنفاذ القانون وحماية الضحايا.
جرائم العنف الإلكتروني
وتضمن البرنامج كذلك محاضرات خاصة بجرائم العنف الإلكتروني، لما تشهده هذه الجرائم من تزايد ملحوظ، لا سيما في صور الابتزاز، والتشهير، والتهديد، والجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تناول التحديات التقنية والقانونية ذات الصلة.
هذا وقد حاضر في الورشة نخبة من أعضاء النيابة العامة ، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جهات محلية ودولية.
تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المستدامة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود النيابة العامة الحثيثة لتعزيز العدالة الجنائية، وتأكيد التزامها بحقوق الإنسان، وترسيخ دورها في التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بوصفها جرائم تمس كرامة الإنسان، وتُخل بالأمن المجتمعي، وتشكل عائقًا أمام تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المستدامة.
